النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: واقع التقييم الاحترافي و المهني

  1. #1
    Junior Member
    تاريخ التسجيل
    May 2014
    المشاركات
    2

    واقع التقييم الاحترافي و المهني

    بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد علية افضل الصلاة و اتم التسليم ,,

    احبتي , مرحبا بكم في عالم التقييم الاحترافي و المهني , الهيئة التي طالما انتظرها المهتمون و المتخصصون و الممارسون . التي من المفترض لها ان تكون المرجع الاساسي للمهنة في السعودية اسوة بالهيئات العالمية التخصصية الاخرى .

    اولا اود ان اوضح التالي , يتبادر الى اذهان كثير من المهتمين بهذه المهنة حين ذكر كلمة تقييم او مقييم انه مقصور فقط على القطاع العقاري , وهذا خطأ في المفهوم نشأ كون الهيئة بدات اولا في العمل على تنظيم اجراءات و لوائح التقييم العقاري . وان كنا قد تمنينا من الهيئة العمل على جميع فروع التقييم بأنواعه بالتوازي مع التقييم العقاري كونها لا تقل اهمية عنها , في مقالي هذا سترد كلمة (مثمن/ مقيم ) عدة مرات و المراد بها سيكون المقييم و الممارسين للمهنة بجميع انواعها المالية و الاقتصادية و العقارية .

    معروف لدى الجميع ان التقييم كمهنة تشمل عدة انواع من التقييم متفق عليها عالميا من مجلس المعايير الدولية للتقييم IVSC وهي :
    1- التقييم المالي للاعمال : وهو تقييم المنشآت الاقتصادية و منظمات الاعمال و الشركات بشكل عام .
    2- تقييم الأصول : الاصول المنقولة و الغير منقولة مثل الات معدات مصانع و الاصول المعنوية كالشهرة و العلامات التجارية .
    3- تقييم العقار : العقارات و الممتلكات .
    4- تقييم الاستثمارات : تقييم المحافظ و الاوراق المالية و المشتقات و الخيارات , وبما ان هذا النوع من التقييم يندرج تحت اختصاصات هيئة سوق المال كونه الجهة المخولة بمنح تراخيص شركات الوساطة فهو ليس من مجالات الهيئة حاليا و ليس في نطاق اهتماماتها وان كنا نرغب بوجود هيئة للمحللين الماليين المعتمدين اسوة بهيئة المحللين المالية CFA .

    سنوات من الخبرة و العمل الشاق التي يتمنى كل مقيم و ممارس للمهنة بتتويجها باعتماد مهني عالي تضيف لمسيرته المهنية الكثير من القيمة و النضوج . وها نحن اخيرا نرى الهيئة السعودية للمقييمن المعتمدين تبدأ في اعمالها وان كانت ليست بالشكل الذي حلمنا به لسنوات طويلة .
    في عالم التقييم Valuation , ليس هناك درجة علمية واضحة او كلية متخصصة تمنحك هذا الدرجة المهنية ( مقيم معتمد ) , وخلال السنوات الطوال الماضية من العمل العشوائي في قطاع التقييم برزت الحاجة لتنظيم هذه المهنة و ايجاد مرجعية لها . العديد من المجالس و الهيئات العالمية سبقتنا بمراحل و بدأت في تنظيم المهنة و تأهيل و منح و اعتماد مثمنين العقار و الأعمال و المال , في وقتنا الحاضر فان معظم الخبراء يتفقون على ان هناك اربع جهات عالمية التي تعتبر هي الاكثر قوة و شهرة و صرامة في منح و اعتماد المقيمين و/او المحللين و بالتالي اكتسبت هذه الجهات على مر السنين موثوقية و مصداقية كبيرة لدى جميع المهنيين في انحاء العالم كافة , وهي :

    1- الجمعية الأمريكية للمثمين المعتمدين (اسا)
    American Society of Appraisers
    http://www.appraisers.org/ASAHome.aspx

    2- جمعية المحللين الماليين المعتمدين CFA الشهادة المهنية الاكثرة شهرة و صعوبة
    CFA Institute
    http://www.cfainstitute.org/

    3- معهد مقيمين الاعمال CBA
    Institute of Business Appraisers
    http://www.go-iba.org/

    4- المعهد الامريكي للمحاسبين AICPA
    American Institute of Certified Public Accountants
    www.aicpa.org

    5- الجمعية الوطنية لمحللي التقييم المعتمدين NACVA
    المانحة لشهادات CVA محلل تقييم معتمد
    National Association of Certified Valuation Analysts
    http://www.nacva.com/
    والتي اجلت الهيئة النظر في اعتماد شهاداتها لحين البدء في فرع تقييم الاعمال والشركات , ولا ارى لهذا التأجيل ضرورة كون الشهادة اصلا عالميا معترف بها وهناك طلب على حملة هذه الشهادة من شركات القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية وهي (تقدم بالسعودية مع شركة خبراء المال) , يبقى فقط الاجراء التنظيمي من قبل الهيئة واعتمادها بالشراكة مع NACVA و تحديد متطلبات العضوية .

    حقيقة , بودي ان تقوم الهيئة بفصل مجالات التقييم المختلفة عن بعضها البعض , ولا ادري ان كان هذا هو المخطط له بالفعل ام ان هناك تنظيم آخر للموضوع , بمعنى منح شهادات اعتماد للمثمنين العقاريين بناء على اجتياز متطلبات اعتماد معينة تناسب خبرة العقاريين و حاجة السوق , ومنح شهادات اعتماد اخرى منفصلة للمقيمين الاعمال و الشركات واخرى ايضا للاصول تتوافق مع متطلبات كل مهنة على حدى كما هو معمول في سائر الهيئات المهنية العالمية . فبحكم اختلاف خبرات و معارف المهنيين المقييمين تبرز الحاجة للتخصص بشكل اكبر مما يعطي عمق لمعارف المهنة و احترافية الممارس . واعتقد ان جميع فروع التقييم تشترك في وجود معايير دولية واخلاقيات مهنة موحدة و تختلف في متطلبات المعرفة الاكاديمية و الخبرة المحصلة للمارس .

    وزارة التجارة و الصناعة كانت ولا زالت الى هذا الوقت المانح الرئيسي لتراخيص المهن الاستشارية المالية و الاقتصادية و الادارية و الهندسية بمتطلبات معينة تختلف حسب المجال , متطلبات وزارة التجارة لاستخراج ترخيص مهني تتركز في ان يكون طالب الترخيص من حملة شهادة جامعية ذات علاقة بمجال الترخيص المطلوب مع حدة ادنى من الخبرة العملية في نفس المجال بدون اي شروط باجتياز اختبارات مهنية معينة معتمدة , على سبيل المثال تراخيص الاستشارات المالية تمنح صاحبها الحق في ممارسة المهنة وتمنحه لقب مستشار مالي مرخص بدون اي مرجعية تنظيمية , كهيئة للمستشاريين الماليين المعتمدين مثلا . و معظم المستشاريين الماليين في السعودية يستندون على خلفياتهم الاكاديمية فقط في ممارسة المهنة مع ضعف خبراتهم العملية , دكاترة الجامعات مثلا .

    خلاصة القول , نحتاج لمرجعيات شتى في مختلف المهن الاقتصادية و المالية , وهي دعوة لرئيس مجلس ادارة هيئة تقييم سعادة معالي وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق الربيعة بالتركيز اكثر على اللوائح التنظيمية لفروع المهن الاخرى المستشارين و المقييمين و المحللين . و تأسيس هيئات اخرى على غرار تقييم تمنح المهنة اعتمادية و موثوقية اكثر من الان وتخلق فرص عمل واعدة لكثير من ابناء الوطن بدلا من العمل في شركات اجنبية مرخصة .


    دمتم بود

    خالد بن رجب
    مستشار مالي مرخص

  2. #2
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    جدة 0504605850
    المشاركات
    144
    بارك الله فيك
    وأهلا وسهلا بكم
    اخوك
    علي العمودي
    يمكنك أرسال رسالة خاصة او عبر الوتس او تويتر 0504605850@

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •