النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: السجن عام للتثمين العقاري الظالم

  1. #1
    Junior Member
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    4

    السجن عام للتثمين العقاري الظالم

    حددت وزارة التجارة والصناعة 7 عقوبات للمقيّمين «المثمنين» العقاريين المعتمدين، بعد تنفيذ آلية هيئة المقيّمين والتي تعمل الوزارة على اعداد لوائحها تمهيدا لاطلاقها. وشملت العقوبات الغرامة المالية والتي لا تزيد عن 200 ألف ريال، والحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، مشيرة إلى أن هناك عقوبات تدريجية، تبدأ بالانذار، اللوم، الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، والشطب من السجل. وأكدت مصادر مطلعة لـ»المدينة» أن وزارة التجارة والصناعة حددت عام 1439 هـ، لتنفيذ آلية هيئة المقيّمين «المثمنين» العقاريين المعتمدين، وأن الوزارة لن تقبل بعد هذا التاريخ اعتماد أي مقيّم غير مسجل في كشوفاتها كمقيّم معتمد، في حين أن المقيّمين الذين لم يعتمدوا من حقهم أن يعملوا في شركات مرخص لها ولديها سجل خاص بالتثمين والتقييم. وأوضحت المصادر أن على المقيّمين المعتمدين الخضوع لاختبار وتجاوز 300 ساعة تدريب، نصفها دراسة نظرية، والآخر عملي، وأن يكون الاختبار مدفوع الثمن من قبل المتقدم، ليتمكن من الحصول على رخصة مزاولة المهنة من وزارة التجارة، على غرار رخصة المحامين والمهندسين.*
    وأضافت المصادر أن وزارة التجارة تعمل حاليًا على تدريب وتثقيف المقيّمين الحاليين من خلال جامعات محلية وبواسطة مدربين، وأن للمقيّمين معايير محددة يجب توافرها حتى يتم اعتمادهم من قبل الوزارة.
    كما شكلت وزارة التجارة لجانا من مستشارين وقانونيين تتعلق بالنظر في مخالفات المقيّمين وتحديد العقوبات، حيث اعتمدت الوزارة 7 عقوبات للمخالفين هي، الإنذار ،اللوم، الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، إلغاء الترخيص، شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين والسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، كما أنه في حال صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
    وقالت المصادر: تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات وهي مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه وعدم اتباع الإجراءات اللازمة للتجديد، فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون الترخيص أو انتحال لقب من الألقاب، التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
    جدير بالذكر أن إنشاء هيئة للمقيّمين المعتمدين جاء بقرار من مجلس الوزراء، لتنظيم عمليات السوق العقارية، ويعني إنشاء الهيئة الخاصة للمقيّمين المعتمدين بالدرجة الأولى الإشراف على كل من له علاقة بالمهنة، ومتابعة أي شخص يخل بالتزاماته في المهنة، كما أن الهيئة لن تسمح لأي شخص ليس لديه ترخيص بمزاولة المهنة، كما أن السجلات الخاصة بالمقيّمين سيكون أساسها وضع الضوابط في أعمال التقييم ورفع مستوى العاملين في التقييم والتثمين العقاري وتطوير مهنة التقييم، على أن يضع النظام الخاص بالمهنة ضوابط خاصة لمن يحصل على سجل للمقيّمين والمثمّنين ومن له الحق في الحصول عليه.

  2. #2
    Junior Member
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    2
    شكرا لك أخوي نواف ونأمل من الجميع المشاركة

  3. #3
    تسلم حبيبي نواف على هالمعلومه

  4. #4
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    جدة 0504605850
    المشاركات
    144
    صراحة قرارات في صالح الكل بارك الله فيك على النقل
    يمكنك أرسال رسالة خاصة او عبر الوتس او تويتر 0504605850@

  5. #5
    husseinmbs
    Guest
    ان شاء الله تحد من بعض التقييم و التثمين القائم علي اسس غير صحيحة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •